عملا على تطوير مستوى رقمنة الخدمات حسب القانون 55.19 قامت لاراك بعدة جهود ساعية لتسهيل خدامتها من أجل زبنائها بالموازاة مع طلبهم المستمر لتبسيط العلاقة مع الزبون، زيادة الرضا و تسهيل الولوج إذ قامت بعدة تحديثات جديدة تتجلى في:
- تطوير نظم المعلومات الخاصة بها على مستوى الولوج، التحديث والابتكار من خلال توفير بنية معلوماتية تستوفي جميع شروط الدعم، التوافر والامان. زيادة على ذلك إنشاء بوابة توفر خدمة رقمية أوسع وقنوات تواصل بينها وبين الزبناء.
- المعالجة الإلكترونية للوثائق والتقليل من الوسائط الورقية مما دفع الوكالة لإنشاء قاعدة بيانات متعددة الأبعاد لتحسين الحكامة والادارة عبر توفير جداول المعلومات ورفع التقارير ودمج الأنظمة المعلوماتية وتكاملها من أجل تبسيط معالجة البيانات بين مختلف مجالات الوكالة.
- رغم أن قانون تبسيط المساطر 55.19 صدر حديثا إلا أن الوكالة كانت تعمل من قبل على الرقمنة؛ فمنذ عام 2019 عملت على مضاعفة مجهوداتها بتوفير خدمات أخرى كتطبيق على الهاتف المحمول يوفر معالجة الشكايات وطلب الاشتراك والربط، إضافة إلى خدمتي قراءة العداد من قبل الزبون وإمكانية تنزيل فاتورة الاستهلاك وإحداث مراكز العلاقات مع الزبناء مع توفير معلومات الاتصال عبر الانترنت.
- عام 2020 ثم استعمال خدمة مكتب الضبط الرقمي كما تمت رقمنة طلب فسخ العقدة مع الوكالة والتذكير عن طريق البريد الالكتروني. دون أن ننسى استراتيجية التواصل التي نهجتها الوكالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إضافة أن لاراك لم تتوقف عند هذا الحد فخلال عام 2021 ضاعفت من خدماتها الرقمية مثل طلب شهادة الاشتراك وتمويل التسبيق على الاستهلاك وإتاحة طلب الحصول على تاريخ سجلات الاستهلاك.
- لكي تقرب لاراك خدماتها أكثر من الزبناء وتحسن من جودتها أحدثت مجموعة من الخدمات التي سيتم إطلاقها في أفق عام 2022 كإدخال التوقيع الالكتروني بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الاستراتيجية اللاورقية وإمكانية تحديد الموقع الجغرافي لنقاط الربط والخدمة إضافة إلى طلب تغيير نوع الأداء وطلب الأداء عبر البنك وكذا طلب تسهيلات الأداء.
وتجدر الإشارة أن لاراك تمكنت لحد الآن من تطبيق أزيد من تسعين بالمئة من مقتضى القانون 55.19 وتعدكم بأنها ستعمل على تطوير إمكانياتها بشكل أكثر من أجل الولوج لخدماتها ببساطة وأمان.
