تطبيقا لأحكام القانون 55.19 فيما يخص تحديث الإدارة وتبسيط المساطر تم تعيين لجنة مراقبة يرأسها المدير العام للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالقنيطرة، قانون جاء ليؤطر العلاقة بين الإدارة والمستخدمين و تعزيز الثقة بين الإدارة والزبون عبر تقريبها منه وقضاء مصالحه في أحسن الظروف وأقرب الآجال.
وتمكنت الوكالة في أقل من سنة من استكمال الإنجازات التي كانت قد شرعت سابقا في الاشتغال عليها ومن بينها:
– طلب الوثائق المنصوص عليها في القوانين فقط أو اللوائح السارية ونشرها على بوابة الإدارة الوطنية.www.idarati.ma
– عدم مطالبة الزبون بتقديم أكثر من نسخة واحدة فقط من المستندات التي تشكل ملف طلب إجراء إداري.
– إلغاء طلب توقيع مصادق عليه للمستندات المكونة لملف طلب الإجراء الإداري.
– عدم المطالبة بالمصادقة على نسخ طبق الأصل من المستندات المكونة لملف طلب الإجراء الإداري.
– إصدار إيصال (وصل) للزبون بعد تقديم طلب إجراء إداري.
– عدم مطالبة الزبون بتقديم مستندات ذات طابع عام لا تعنيه شخصياً.
– استبدال بعض المستندات أو المعلومات المطلوبة لأداء عمل إداري بإعلان شرف صادر عن المستخدم المعني.
– تحديد أوقات الاستجابة القصوى من الوكالة لطلبات الزبناء وللإجراءات الإدارية الأخرى.
و بالرغم من نجاح الوكالة في إطلاق كل هذه الإجراءات طبقا لقانون 55.19، مازالت تعمل جاهدة لإتمام رقمنة الإجراءات الإدارية العشرة المتضمنة في القانون ذاته.
